السعودية تنقذ لبنان- انتخاب رئيس وتعهدات بالدعم والإصلاح
المؤلف: منى الدحداح10.17.2025
يشهد لبنان، في الوقت الراهن، وطأة أزمة سياسية مستفحلة، حيث تعيش البلاد حالة من الجمود السياسي الحاد نتيجة للانقسامات العميقة ذات الطابع الطائفي والمذهبي التي شلّت قدرة المؤسسات الحكومية على العمل بكفاءة. ونتيجة لهذا الانسداد السياسي، عجز القادة اللبنانيون، على مدار أكثر من عامين، عن التوصل إلى اتفاق يتيح انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي فاقم التدهور الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي خضم هذه الظروف الصعبة، تجلّى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تذليل العقبات أمام الحل السياسي في لبنان، حيث أسفرت جهودها المضنية عن النجاح في انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد. وقد تجسد هذا الدور الفاعل من خلال الزيارة الهامة التي قام بها الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف بإدارة الملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية، والتي استطاع خلالها تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية المتناحرة قبل انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسي المرتقبة.
ولا تقتصر أهداف هذه الزيارة على مجرد إتمام الاستحقاق الرئاسي، بل تعكس أيضاً رغبة أكيدة من جانب المملكة العربية السعودية في إعادة بناء وتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان بعد فترة من التوتر والفتور التي طبعت السنوات القليلة الماضية. كما تشير هذه الزيارة إلى التزام راسخ من المملكة بدعم لبنان في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الحيويين، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.
وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققته المبادرة السعودية، لا يزال لبنان يواجه سلسلة من التحديات الهيكلية العميقة التي تتطلب معالجة فورية وحاسمة. فالأزمة الاقتصادية الطاحنة تستدعي إيجاد حلول جذرية وشاملة، كما أن إصلاح القطاع المصرفي المتضرر يعد أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها. وإضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وإعادة التوازن إلى علاقاته الخارجية، وهي تحديات تتطلب جهوداً دؤوبة وإرادة سياسية صلبة وثابتة.
وفي خطاب القسم الذي ألقاه، حدد الرئيس المنتخب رؤيته الطموحة لمستقبل لبنان، واضعاً تصوراً لمعالجة التحديات الجاثمة عبر مجموعة من التعهدات والالتزامات الأساسية. فعلى الصعيد الداخلي، تعهد بأن يكون حارساً أميناً على الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، مؤكداً التزامه التام بتنفيذ بنودها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالأمن والسيادة الوطنية، تعهد بترسيخ سلطة الدولة في فرض احتكارها الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية. كما التزم بحماية الحدود اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومكافحة عمليات التهريب والإرهاب بكل أشكاله، مع التأكيد على احترام القرارات الدولية وتطبيق اتفاق الهدنة، والتصدي لأي اعتداءات إسرائيلية محتملة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية العادلة، جدد الرئيس المنتخب موقفه الثابت والرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً دعمه الكامل لحق العودة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضع خطة شاملة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الفساد المستشري، والحفاظ على نظام الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وتطوير القطاع المصرفي ضمن إطار من الحوكمة الرشيدة والشفافية التامة.
وعلى الصعيد العربي، أكد التزامه الراسخ بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقاً من الهوية العربية الأصيلة للبنان. كما تعهد ببناء شراكات إستراتيجية متينة مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا، وتبني سياسة الحياد الإيجابي، والدعوة إلى تعزيز التبادل التجاري والسياحي والتعليمي والاستثماري مع هذه الدول.
لقد شكّلت زيارة الأمير يزيد بن فرحان بادرة أمل جديدة للشعب اللبناني، إذ جسّدت عمق الدعم السعودي المتواصل للبنان. وقد تجلى هذا الدعم بشكل ملموس في المساهمة الفعالة في إنهاء الفراغ الرئاسي الذي طال أمده وأضر بالبلاد. وتأتي هذه الخطوة السعودية لتؤكد حرص المملكة على مساندة لبنان في مسيرته الصعبة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود. فالمملكة العربية السعودية تواصل التزامها التاريخي تجاه لبنان، مؤكدة عزمها الراسخ على مساعدته في تخطي التحديات الراهنة والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً لجميع أبنائه.
وفي خضم هذه الظروف الصعبة، تجلّى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تذليل العقبات أمام الحل السياسي في لبنان، حيث أسفرت جهودها المضنية عن النجاح في انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد. وقد تجسد هذا الدور الفاعل من خلال الزيارة الهامة التي قام بها الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف بإدارة الملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية، والتي استطاع خلالها تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية المتناحرة قبل انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسي المرتقبة.
ولا تقتصر أهداف هذه الزيارة على مجرد إتمام الاستحقاق الرئاسي، بل تعكس أيضاً رغبة أكيدة من جانب المملكة العربية السعودية في إعادة بناء وتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان بعد فترة من التوتر والفتور التي طبعت السنوات القليلة الماضية. كما تشير هذه الزيارة إلى التزام راسخ من المملكة بدعم لبنان في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الحيويين، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.
وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققته المبادرة السعودية، لا يزال لبنان يواجه سلسلة من التحديات الهيكلية العميقة التي تتطلب معالجة فورية وحاسمة. فالأزمة الاقتصادية الطاحنة تستدعي إيجاد حلول جذرية وشاملة، كما أن إصلاح القطاع المصرفي المتضرر يعد أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها. وإضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وإعادة التوازن إلى علاقاته الخارجية، وهي تحديات تتطلب جهوداً دؤوبة وإرادة سياسية صلبة وثابتة.
وفي خطاب القسم الذي ألقاه، حدد الرئيس المنتخب رؤيته الطموحة لمستقبل لبنان، واضعاً تصوراً لمعالجة التحديات الجاثمة عبر مجموعة من التعهدات والالتزامات الأساسية. فعلى الصعيد الداخلي، تعهد بأن يكون حارساً أميناً على الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف)، مؤكداً التزامه التام بتنفيذ بنودها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالأمن والسيادة الوطنية، تعهد بترسيخ سلطة الدولة في فرض احتكارها الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية. كما التزم بحماية الحدود اللبنانية براً وبحراً وجواً، ومكافحة عمليات التهريب والإرهاب بكل أشكاله، مع التأكيد على احترام القرارات الدولية وتطبيق اتفاق الهدنة، والتصدي لأي اعتداءات إسرائيلية محتملة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية العادلة، جدد الرئيس المنتخب موقفه الثابت والرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً دعمه الكامل لحق العودة وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وضع خطة شاملة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الفساد المستشري، والحفاظ على نظام الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وتطوير القطاع المصرفي ضمن إطار من الحوكمة الرشيدة والشفافية التامة.
وعلى الصعيد العربي، أكد التزامه الراسخ بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقاً من الهوية العربية الأصيلة للبنان. كما تعهد ببناء شراكات إستراتيجية متينة مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا، وتبني سياسة الحياد الإيجابي، والدعوة إلى تعزيز التبادل التجاري والسياحي والتعليمي والاستثماري مع هذه الدول.
لقد شكّلت زيارة الأمير يزيد بن فرحان بادرة أمل جديدة للشعب اللبناني، إذ جسّدت عمق الدعم السعودي المتواصل للبنان. وقد تجلى هذا الدعم بشكل ملموس في المساهمة الفعالة في إنهاء الفراغ الرئاسي الذي طال أمده وأضر بالبلاد. وتأتي هذه الخطوة السعودية لتؤكد حرص المملكة على مساندة لبنان في مسيرته الصعبة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود. فالمملكة العربية السعودية تواصل التزامها التاريخي تجاه لبنان، مؤكدة عزمها الراسخ على مساعدته في تخطي التحديات الراهنة والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً لجميع أبنائه.